چرا جوانان سطل آشغال آتش میزنند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۰۰۷۰
آفتابنیوز :
عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: فارغ از اینکه ماهیت اعتراضات ۴ ماه اخیر را چگونه تحلیل کنیم و منشا آن را داخل یا خارج از کشور بدانیم یا چه سهمی برای هر یک از این دو منشا قائل شویم یا اساس آن را سیاسی یا اقتصادی محض بدانیم؛ به نظر میرسد که در یک مساله اتفاق نظر وجود دارد و آن وضع بد اقتصادی کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چه معتقد به ریشه داخلی یا خارجی باشیم، نتیجه فرقی نمیکند، چون بهبود وضع اقتصادی یک خواست و مطالبه مشروع است، مطالبهای که ظاهرا با آتش زدن سطل زباله حل نمیشود، ولی مردم، مسوول حل این مساله نیستند که بخواهند با آتش زدن سطل زباله آن را حل کنند، بلکه این دولت است که مستقر شده و تمامی امکانات لازم را در اختیار دارد، قدرت تصمیمگیری و برنامهریزی دارد و از همه مهمتر مطابق یک توافق قطعی و آشکار وعده داده است که مشکلات اقتصادی را حل کند. تورم را تکرقمی کند نه آنکه بیشتر کند، سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی بسازد، تحریمها را خنثی کند و دهها وعده ریز و درشت دیگر.
پس آتش زدن سطل آشغال برای حل مسائل اقتصادی نیست، بلکه نشانه نوعی استیصال و عصبانیت و حتی غیرارادی از سوی جوانی است که شغل ندارد و ناامید از آینده است. پس نسبت به اصل ماجرا که وجود مشکلات اقتصادی است، توافق داریم. نسبت به اینکه چه مرجعی مسوول حل آن است هم توافق است. نمیشود که برای ایجاد مسکن وعده دهند، بعد بگویند که مردم باید بسازند و نه دولت!
از سوی دیگر ارزیابی از آینده اقتصاد خیلی روشن و به قول معروف دو دو تا چهار تاست و با ارایه تصویرهای آنچنانی از استقبال و بدرقه قابل نادیده گرفتن نیست. برای بهبود وضع اقتصادی باید در درجه اول سرمایهگذاری کرد. آن هم سرمایهگذاری مولد. والا سرمایهگذاری بیهوده که به نوعی اتلاف منابع است کم نبوده و نیست.
این سرمایهگذاری از کجا تامین میشود؟ سال گذشته سرمایهگذاری در کشور جبران استهلاک را هم نکرده است، چه رسد به اینکه رشد اقتصادی ایجاد کند، آن هم رشد ۸ درصدی برنامه رسمی کشور که یک آرزوی دستنیافتنی شده است.
بازتاب سیاست اقتصادی دولت در بودجه است. دولت به علت آنکه اقدامی برای رفع تحریم و تامین ارز نمیکند، میخواهد درآمدهای خود را افزایش دهد، این کار را فقط با فشار مالیاتی انجام میدهد، ولی افزایش مالیات در شرایطی که رشد اقتصادی نداریم و تورم شدید است، بیش از آنکه به ثبات اقتصادی کمک کند، وضع را بدتر میکند. مهمتر از همه اینکه همین مالیاتها را هم صرف نهادهایی میکند که فاقد کارایی هستند و سهم آنها را بیش از سایر امور افزایش میدهد.
احتمالا مقایسهای میان افزایش سهم صدا و سیما و نهادهای دینی و نهادی مثل ستاد امر به معروف با امور آموزش و پرورش و بهداشت، بهزیستی و محیط زیست و... نشان میدهد که سمت و سوی بودجه بیش از اینکه آرامبخش باشد، تنشزاست. از سوی دیگر در شرایط رکود اقتصادی، میزان مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. خب آنها هم یا کارها را متوقف میکنند یا قیمتها را بالاتر میبرند. اصولا پیامد یک سیاست مالیاتی باید منجر به کارایی و تخصیص بهتر و عدالت شود. اگر سیاست مالیاتی جدید، موجب فرار سرمایه از کشور یا رکود شود، یعنی تخصیص منابع و عدالت بدتر شده است. امسال نزدیک به ۴۵ درصد تورم خواهیم داشت در مقابل افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ بهطور متوسط (و نه همه) ۲۰ درصد است. این یعنی حداقل ۲۵ درصد از کل درآمد مردم را غیرمستقیم مالیات گرفتهاید. به علاوه مالیاتهای دیگر را هم که اضافه کردهاید. ولی دریافتی نهادهای منشا اختلاف به طرز چشمگیری بیشتر شدهاند. از سوی دیگر برخلاف واقع، ادعا میکنید کسری بودجه ندارید، در حالی که این شوخی تلخی است که اگر کسری بودجه ندارید، پس تورم باید بسیار اندک باشد، در حالی که تورم در سال آینده احتمالا بیش از امسال میشود. در حقیقت باید گفت که بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز سیاستهای موجود اقتصادی یک پیام روشن دارد و اینکه اوضاع اقتصادی نهتنها بهبود پیدا نمیکند، بلکه بدتر میشود، تبعیض و فقر نیز افزایش عمیقتر خواهد شد. نتیجه این وضعیت یعنی تقویت زمینه اصلی آنچه به عنوان اعتراض یا اغتشاش شناخته میشود. با این وضعیت آیا کسی حق دارد که باز هم تقصیر را به گردن دیگران بیندازد؟
منبع: آفتاب
کلیدواژه: عباس عبدی اعتراضات ۱۴۰۱ سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۰۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیتوجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره میاندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده میشود.
بودجهای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.